الثلاثاء ..يوم ساخن.. مليونية وعرض عسكري وانعقاد للبرلمان ودعاوى قضائية

فعلها الدكتور محمد مرسي وفاجأ الجميع، فجر القنبلة وترك المصريون يضربون اخماسا في اسداس، اصدر الرئيس قرارا بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته الدستورية، على أن تعقد انتخابات جديدة بعد 60 يوما من وضع الدستور الجديد، ومنذ ذلك الاعلان بالامس ولم تهدأ وسائل الاعلام عن متابعته ومحاولة فهم ابعاده وتداعياته.

وانقسم الشارع السياسي وفقهاء القانون والسياسيون بين الرفض والتأييد الى فريقين، الاول يرى ان الرئيس استند الى صلاحياته التي يكفلها له الدستور وانه اصاب حينما اعاد الحياة للبرلمان، بينما يرى الفريق الثاني في قرار مرسي انتهاك صارخ لدولة القانون وتهديد واضح لهيبة واحترام القضاء.

لكن رئاسة الجمهورية اصدرت بيانا مقتضبا قالت فيه إن قرار مرسي الأحد، بسحب قرار حل مجلس الشعب، وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة، لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية''.

وأضاف فى بيان، صادر الاثنين، عن رئاسة الجمهورية، أن قرار الرئيس جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مؤكدًا أنه ليس هناك أية منازعة مع القضاء.

وبينما شد وجذب وتهديد ووعيد ينتظر المصريون يوم غد الثلاثاء وهم يترقبون عدد كبير من الاحداث التي من المقرر ان يشهدها هذا اليوم المشحون بالاحداث الساخنة.
دعاوى جديدة امام الدستورية:

وتنظر المحكمة الدستورية العليا الثلاثاء الطعون المقدمة لوقف تنفيذ القرار الجمهوري بسحب قرار حل البرلمان وعودته للانعقاد بعد أن صدور حكم ببطلان تشكيله، حيث يطالب مقيمو دعاوى منازعات التنفيذ بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس.

وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قد عقدت اجتماعا طارئا الاثنين برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة تم خلاله تدارس الوضع الدستوري في ضوء قرار مرسي.

وأصدرت المحكمة بيانا، الاثنين، قالت فيه ''إن المحكمة الدستورية العليا، وهي ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة''.

وأكد البيان ''أن الدستورية ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل تقوم بنطاق مهمتها المقدسة وهي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها''.
مليونية التحرير:

وفي سياق ذي صلة اعلنت جماعة الإخوان المسلمون مشاركتها الثلاثاء في مليونية لدعم قرار مرسي بعودة مجلس الشعب.

وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة والمتحدث الإعلامي لها ان قرار الرئيس جاء استجابة للمطالب الشعبية, وتحقيقا لأهداف الثورة.
العرض العسكري:

وبعيدا عن كل هذا الاحداث، وبالرغم من الشقاق الظاهر بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري، يشهد الرئيس محمد مرسي ورئيس المجلس لأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الثلاثاء حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الجوية، بحضور الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس العسكري.
جلسة البرلمان:

ويعقد مجلس الشعب اولى جلساته الثلاثاء تنفيذ للقرار الجمهوري الصادر الاحد بالغاء قرار المشير بحل البرلمان.

وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس أنه قرر دعوة مجلس الشعب للانعقاد الثلاثاء وأن جدول أعمال المجلس يتضمن موضوعا واحدا فقط وهو دراسة كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بمزاحمة الحزبيين على المقاعد الفردية.

واشار الى أنه سوف يكلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتقديم تصوراتها القانونية والدستورية حول كيفية تنفيذ منطوق الحكم والحيثيات المرتبطة به فى ضوء قرار الاحالة من محكمة الموضوع الى المحكمة الدستورية العليا.

وأكد النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية بمجلس الشعب أن مرسي احترم إرادة 30 مليون مواطن مصرى بقراره بعودة البرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ستدرس كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية فى ضوء منطوق الحكم ببطلان المرشحين الحزبيين على المقاعد الفردية، وستعد تقريرا تعرضه على المجلس ليرى كيفية تنفيذه.

واعلن سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، أن البرلمان بعد عودته بالقرار الذى أصدره رئيس الجمهورية سيستكمل مناقشة كل مشروعات القوانين التى تم البدء فيها، وأوشك على الانتهاء منها، مثل قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.

وأكد مهران، فى تصريحات صحفية، أن قرار الرئيس هو سحب لقرار المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالى يعتبر قرار المشير كأن لم يكن، وسيزاول المجلس عمله على هذا الأساس، لافتًا إلى أنه تم إرسال إشارات بحضور جلسة اليوم لعدد 508 نواب بعد أن تمت دعوتهم للانعقاد، وممارسة مهامهم الدستورية والتشريعية طبقًا لقرار رئيس الجمهورية.
القضاء الاداري:

كما ينظر القضاء الإدارى الثلاثاء 17 دعوى لبطلان عودة مجلس الشعب وفقا لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.

وحددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة الثلاثاء لنظر الدعاوى اقامها عدد من السياسيين على رأسهم من أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب.

وأكدوا أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت على أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.ون رؤيته لهذا القرار اعتبر المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعضو مجلس الشعب أبو العز الحريري أن قرار عودة مجلس الشعب للإنعقاد باطل ومنعدم ومخالف للقانون والدستور وهو أيضاً نوعاً من أنواع البلطجة السياسية.

وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية سيحدث حالة من الصدام المجتمعي ويدخل البلد في أزمة حقيقية وما يقال من تبريرات لهذا القرار غير صحيحة، مشدداً علي أن مصر إما أن تكون دولة مؤسسات ويسود فيها القانون وأحكام القضاء أو ستتحول إلي دولة فوضوية.

وأكد الحريري أن هذا القرار ستعقبه عواقب وخيمة أولها الصدام المؤكد مع المجلس العسكري، كما أنه سيخيف الشعب كثيراً من حكم الإخوان المسلمين.

واتفق مع الحريري في وجهة نظره الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة القاهرة صلاح عيسي حيث يري أن قرار عودة مجلس الشعب للإنعقاد هو قرار متعجل وقد يكون متعلقاً بالأحكام التي ستصدرها محكمة القضاء الإداري هذا الأسبوع بشأن قرار حل البرلمان، كما أن توقيت إصداره غير ملائم علي الإطلاق بعد إسبوع من انتخاب الرئيس.

وأوضح عيسي أنه يبدو أن الرئيس محمد مرسي استشار قبل اتخاذ قراره مجموعة من المستشارين الذي غلّبوا آرائهم السياسية واستمع لفتاوي مجموعة من محاميو حزب الحرية والعدالة الذي سبق وأن سنوا قانون العزل السياسي ''الغير دستوري''.

وأكد رئيس تحرير جريدة القاهرة أن قرار رئيس الجمهورية سيدخله في معركة مع القضاء المصري، مشدداً علي أن مصر الآن تمر بمرحلة عصيبة ولكنه يتمني أن تمضي الأمور علي خير في الفترة القادمة.

ومن جانبه، أوضح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستيراتيجية وعضو مجلس الشعب الدكتور وحيد عبد المجيد أن قرار عودة مجلس الشعب له بعدان، الأول سياسي فهو بداية مبكرة للصدام المتوقع مع المجلس العسكري نتيجة وجود رأسين للدولة بعد إصرار العسكري علي بقائه في السلطة بالإعلان الدستوري المكمل.

أما البعد الثاني فهو قانوني حيث أن هذا القرار يلغي القرار الإداري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل البرلمان ولكنه يبقي علي الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية لعليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وهذا يعني أن مجلس الشعب عاد مجدداً ولكنه لا يستطيع ممارسة عمله إلا بعد تفسير حكم المحكمة الدستورية، مؤكداً أنه لتجنب هذا الجدل القانوني يمكن أن يطلب مجلس الشعب من الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة النظر في وضعه والبت بهذا الشأن.

وأضاف عبد المجيد أن حكم المحكمة الدستورية العليا هو حكم سياسي والمحكمة الدستورية العليا ادخلت نفسها طرفاً في الصراع ولذلك فهي لا تصلح لأن تكون حكماً فيه.

وفي الوقت نفسه، اعتبر رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين أن كل ما يحدث علي الساحة السياسية الآن إيجابي ويعتبر خطوة في بناء الدولة الديمقراطية وإرساء لدولة القانون والمؤسسات.

الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أكد أن المادة 123 من قانون العقوبات تنطبق على الدكتور مرسي لأنه موظف عام فى الدولة أمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب, ولذلك فهو يعاقب بالحبس والعزل من منصبه, قائلا ''الإجراءات القانونية في تطبيق هذه المادة هو أن يقوم أي مواطن بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد مرسي لأنه خالف المادة 123 من قانون العقوبات حتى يتم التحقيق معه فيها, وإذا كنا في دولة قانون فلابد للنائب العام أن يتصدى لذلك، لكن كلنا نعلم أن مصر دولة قانونية رخوة, فما قام به مرسي يعتبر انهيار وانقلاب دستوري في البلد ولابد أن نربط القرار الذي اتخذه مرسي باجتماعات مكتب إرشاد الجماعة منذ يومين والتي حضر فيها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب مما يوضح أن مكتب الإرشاد هو المتحكم فلا قرار الرئيس''.

درويش أضاف أيضا أن قرار عودة البرلمان يتعارض مع الإعلان الدستوري المكمل الذي نقل سلطة التشريع إلى المجلس العسكري وعلى المجلس العسكري أن يحمى سلطاته وأن يحمى الشرعية في مصر وإلا سوف يقابل ذلك انقلاب عسكري.

وأكدت الناشطة السياسية أسماء محفوظ عضو ائتلاف شباب الثورة المنحل أن القرار الذي أتخذه مرسي بعودة البرلمان يعتبر من أول خطوات الطريق الصحيح، مضيفة أن هذا القرار يحتاج لمساندة شعبية كبرى, كما طالبت مرسي باتخاذ قرار ثوري بالعفو عن المعتقلين.

وقالت ''كده الواحد يحس أن مرسي بقى رئيس بجد وضروري جدا ننظم وقفة أمام البرلمان لدعم القرار,ومع أني مش طايقة نواب البرلمان لكن في رأيي ضروري بكرة نكون أمام البرلمان لمساندة قرار مرسي, وبعدين الناس اللي زعلانة أن مرسي خرج عن القانون، أي قانون؟ واي قرار؟ قرار المحكمة الدستورية المعينة من مبارك ولا قوانين مبارك نفسه؟''.

بينما خالفها عبد الرحمن فارس عضو المكتب التنفيذي لحزب التيار المصري وعضو ائتلاف شباب الثورة المنحل حيث قال''عشان برضه الناس متفرحش قوي بعودة البرلمان..البرلمان رجع في إطار الإعلان الدستوري المكمل برضه, لأن فيه انتخابات بعد عمل الدستور كما ينص الإعلان المكمل,الحاجة الرئيسية اللي نقدر نحدد عليها قوة مرسي هي قدرته على إلغاء الإعلان الدستوري المكمل''

أما محمد علم الدين المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل أكد أن الدكتور مرسي أصدر هذا القرار بناءا على حج قانونية ونحن كحركة متوقعين أن يحدث تصعيد كبير بين العسكر والإخوان لأن المجلس العسكري الآن في حالة انعقاد مستمر لكنى أستبعد حدوث انقلاب عسكري في هذه الفترة فهذا سيؤدى إلى كارثة إذا حدث ذلك سيؤدى إلى انقلابات داخل الجيش نفسه''.

نوارة نجم الناشطة السياسية والصحفية انتقدت قرار مرسي بعودة البرلمان لأنه لم يتخذ قرار ثوري بالإفراج عن المعتقلين, على حد قولها .