مبروك جالك رئيس

من طرف **نشات الريس** الإثنين أبريل 16, 2012 8:38 am

بقلم الكاتب
فرج اسماعيل
استبعاد لجنة الانتخابات للثلاثي المثير للجدل عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم صلاح أبو إسماعيل ربما ينقذ عملية انتخاب رئيس مصر القادم من مخاض صعب سببه لوغاريتمات الإعلان الدستوري.

لا نعرف رد فعل أنصار أبو إسماعيل. هل سيقبلون القرار أم سيقاومونه. وهل ستقبل اللجنة تظلمات كل منهم خلال 48 ساعة من صدور قرارها، فيعودون كلهم أو بعضهم إلى القائمة النهائية يوم 26 ابريل الجاري.

المخاض الصعب لعملية الانتخابات الرئاسية قد يحمل المجلس العسكري في النهاية على تأجيلها برمتها، أي التضحية بالجنين المتمثل في الرئيس المنتخب الذي من المقدر ان تنجبه مصر بانتهاء جولة الإعادة في الأسبوع الأخير من يونيو القادم.

لوغاريتم انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور أدى إلى فشلها وتوقف عملية وضع الدستور، ولوغاريتم جنسية الوالدين والزوج يهدد بوقف عملية الانتخابات الرئاسية. والسبب الظاهر مشكلة حازم صلاح أبو إسماعيل، لكن الحقيقة ان الذي أضاف إلى المادة الموجودة في دستور 1971 المعطل التي نصت فقط على أن الرئيس لابد أن يكون من أبوين مصريين، وضع في اعتباره إبعاد بعض الأشخاص من الترشح، فصاغ إضافته على ذلك النحو الذي جعل مصر علي صفيح ساخن يعلم الله و حده كيف تنجو منه.

ثم جاء اللوغاريتم الذي كشفه ترشح عمر سليمان وأظن انه أصعب اللوغاريتمات، لأنه قد يفجر أزمة عويصة بين المجلس العسكري من جانب والقوي السياسية ومجلس الشعب من جانب آخر إذا أخذ الأول بظاهر المادة 56 في الإعلان الدستوري التي هي تكرار للمادة 112 في الدستور المعطل، لكن هذا الإعلان خلا من المادة 113 الخاصة بالتعامل مع مشروعات القوانين التي يصدرها مجلس الشعب ويرفعها إلى رئيس الجمهورية وهو -المجلس العسكري- في الحالة الراهنة.

الأزمة جد عسيرة لأنها تحمل بوادر انفجار شعبي أو ثورة جديدة ربما تعصف تماما بالانتقال الآمن للسلطة، لأن الثوار الذين أطاحوا بمبارك لن يقبلوا بذراعه الأيمن وعراب أمنه ونائبه وحارس استراتيجياته، والذي ما يزال في جميع حواراته الصحفية الأخيرة يردد فكره وأسلوبه ويطرح مبادئ نظامه وطريقته الباردة والبطيئة في التعامل مع القضايا المهمة.

ولا يتحمل الإعلان الدستوري الغامض الأزمة بمفرده فمجلس الشعب جزء منها بتباطؤه في إصدار مشروع قانون العزل السياسي لأركان النظام السابق، مع انه من الأولويات التي كان ينبغي النظر لها مبكرا بمجرد مزاولته أعماله التشريعية في ظل ان هناك ركنا رشح نفسه بالفعل منذ 7 أشهر وهو أحمد شفيق الذي كان يجول محافظات الجمهورية ليقدم برنامجه في لقاءات شعبية.

في المادة 56 بند يقول إن للمجلس العسكري حق إصدار القوانين وحق الاعتراض عليها وربما يكون هذا هو "بيت القصيد" الذي يمنح سليمان الثقة التي يتحدث بها، فالاعتراض لم يحدد وقتا معينا يرد به العسكري القانون إلى مجلس الشعب، وعلى العكس من ذلك كان دستور 1971 واضحا وعادلا فقد نص على البند السابق في المادة 112 لكنه قيده بالتوقيت في المادة 113 بقوله "إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر".

إذا اعتبرنا ذلك قاعدة دستورية يمكن الرجوع إليها حاليا، فمدة الثلاثين يوما تتيح لعمر سليمان الإفلات من مقصلة قانون العزل لأن القائمة النهائية للمرشحين ستصدر في 26 أبريل الجاري، والذنب يتحمله البرلمان بسبب تباطؤه. لكني أري ان الإعلان تعمد تجاهل المادة 113 ما يعني أنه لن يرجع إليها كقاعدة دستورية، وسيأخذ فقط بالبند الذي يعطيه الحق في وضع القوانين والاعتراض عليها، أي انه يمكنه الاعتراض دون حاجة لرده إلى مجلس الشعب.

الإعلان الدستوري وضع "حمل" 14 شهرا في مواجهة جملة تقليدية نسمعها عادة من الأطباء في المخاض الصعب.. "قررنا التضحية بالجنين لإنقاذ الأم".