قوانين سوزان مبارك المشبوهة

الهانم اباحت الخلع بدون ضوابط فارتفعت نسبة الزيجات الفاشلة من 11% الي 45%
* حظرت زواج البنات قبل بلوغ 18 عاما رغم انها تزوجت مبارك في سن السابعة عشر
* انتشار الزواج العرفي في قري مصر بعد ان كان مقتصرا علي المدن الكبري
* رفع سن الحضانة ومنع الاستضافة حرم 4ملايين رجل من مجرد رؤية اطفالهم
* السماح للزوجة بالسفر للخارج دون موافقة زوجها مخالفة صريحة للشريعة الاسلامية
* قانون الكوتة اصرت عليه حرم الرئيس السابق رغم عدم دستوريته لضمان توريث ابنها حكم مصر
* اشتراط شهادة صحية معتمدة للزواج يحرم الملايين من حاملي فيروس سي مثلا من الحياة الطبيعية
* المجلس القومي للمراة ظل علي مدي 10 سنوات اقوي من البرلمان والحكومة
* السيدة الاولي حاولت تحديد النسل بطفلين لولا اصرار الدكتور طنطاوي ان التحديد حرام
* المجلس العسكري له حق الغاء حزمة قوانين الهانم لمخالفتها الدستور والشريعة حفاظا علي ماتبقي من تماسك اجتماعي

لم تكن سوزان مبارك مجرد زوجة لرئيس مصر .. تظهر في استقبال الرؤساء والملوك كما تقتضي قواعد البروتوكول .. وانما اهلت نفسها منذ اختبار زوجها في منتصف السبعينيات نائبا لرئيس الجمهورية .. كي تكون سيدة مصر الاولي .. رفضت ان تكون مثل تحية عبد الناصر التي كانت مثال الزوجة المخلصة التي ترعي شئون بيتها وتهيئ الاجواء المناسبةحتي يقوم زوجها بقيادة البلاد علي افضل ماتكون القيادة .. لم تتدخل يوما في قراراته ولم تأسرها اضواء الشهرة بعيدا عن مهامها المقدسة كزوجة وام فنالت تقدير المصريين جميعا .. ولم ترضي سوزان ان تكون مثل جيهان السادات -اول سيدة تحمل لقب سيدة مصر الاولي – ان تقصر نشاطها علي العمل الخيري .. وان تدخلت في النشاط الاجتماعي يكون تدخلها محدودا مثلما حدث من حرم الرئيس السادات في قانون الاحوال الشخصية الذي وصف من قبل العامة بانه قانون الشقة من حق الزوجة .. فقد كانت طموحاتها بلاحدود , حيث قررت مدرسة الابتدائي التي لم تكمل تعليمها في الالتحاق بالجامعة الامريكية .. بعد اختيار زوجها نائبا للرئيس وكان عمرها انذاك 36 عاما لتؤهل نفسها لدور اكبر من زوجة الرئيس السادات .. وهو ما حدث فعلا حيث اتسع نشاط سوزان صالح ثابت – سوزان مبارك – ليصل الي حد المشاركة في حكم مصر فعليا .. بل ان البعض يري انها كانت الحاكم الفعلي للبلاد خلال السنوات العشر الاخيرة بالاشتراك مع ابنها جمال

( مجلس افساد المراة )

ولم يكن غريبا قيامها عام 2000 باستصدار قرار جمهوري رقم 90 لسنة 2000بانشاء المجلس القومي للمراة ليكون المطبخ الاساسي لكل القوانين سيئة السمعة التي يشوبها عدم الدستورية مثل قوانين الأحوال الشخصية وقانون الأسرة وقانون الجنسية المصرية وقانون الطفل، وتمثل هذه القوانين اسلحة دمار شامل للكيان الاجتماعي والاخلاقي في مصر .. حيث ساهمت بما حملت من نصوص غجيبة في تدمير ملايين البيوت المصرية من خلال استحداث نظام الخلع الذي جعل التخلص من الحياة الزوجية ايسر من شكة دبوس عند بعض النساء حتي اصبحت كلمة " هخلعك " تتردد علي السنة النساء اكثر من يمين الطلاق بين فئة المعلمين وابناء الطبقات الشعبية .. ليس هذا فقط بل ساهم هذا المبدا الذي لم يستخدم في الاسلام الا في ظرف استثنائي في تدمير عشرات الالاف من الاسر الجديدة

( 45% نسبة الطلاق )
ويكفي هنا الاشارة الي الاحصائيات الرسمية التي تؤكد ارتفاع نسبة الطلاق في مصر عام 2000 أي العام الذي انشئ فيه مجلس الهانم المسمي تجاوزا المجلس القومي للمراة من 11% تقريبا الي 45% عام 2009 . ولم تتوقف قوانين سوزان التي تعد تطبيقا حرفيا لاتفاقية مكافحة التمييز ضد المراة – سيداو – عند حد منح الحق للمراة في هدم حياتها الزوجية ليس لبغضها لزوجها – كما حدد الشرع – وانما لاتفه الاسباب .. بل زادت علي ذلك بان اشترطت الكشف الطبي علي العروسين قبل الزواج وتقديم شهادة صحية معتمدة الي الماذون من مستشفي حكومي تؤكد صلاحيتهما للزواج رغم مخالفة ذلك للشرع والتقاليد فالزواج كما هو معروف عرض وقبول وشهود واعلان .. ويعني هذا حرمان ملايين الشباب ممن يحملون فيروس سي مثلا من الزواج وهو مايفتح الباب علي مصراعية لانتشار العلاقات غير الشرعية والفجور في البلاد . ولا ادري من اين اتت الهانم بهذا الشرط العجيب الذي لاوجود له عن الاوروبيين او الامريكان انفسهم الا اذا كان الهدف منه لاسمح الله الحد من حالات الزواج الشرعي والاستعاضة عنها بماهو سائد في دول الغرب من علاقات غير شرعية ! وربما يكون ذلك بداية للسماح بالعلاقات المثلية أي زواج الرجل برجل والمراة من نفس جنسها !

( العرفي في الريف )

الامر المثير للدهشة في قوانين الهانم انها حظر زواج البنات قبل سن 18 عاما رغم انها شخصيا تزوجت مبارك الذي كان عمره 31 عاما وهي في السابعة عشر من عمرها الا اذا كانت تري في زواجها من حسني مبارك خطا كبيرا استوجت التدخل لرفع سن الزواج عند الفتيات الي 18 عاما . لقد ساهمت الهانم بهذا النص القانوني في انتشار ظاهرة الزواج العرفي في القري والنجوع والاحياء الشعبية بعد ان كانت الظاهرة تكاد تنحصر علي المدن الكبري وفي اوساط اجتماعية معينة !
لقد اصرت الهانم علي صدور كل القوانين التي طبختها بمساعدة مستشاريها من الرجال والنساء رغم اعتراض فقهاء القانون وتصريحاتهم التي تؤكد انها تخالف مبادئ الشريعة الاسلامية والدستور
( تأديب الآباء )

لم تكتف الهانم بالمجلس القومي للمراة الذي اصبح دولة داخل الدولة وانما قامت بانشاء مجلس اخر اسمه المجلس القومي للامومة والطفولة ولم يكن المجلس الجديد معنيا بتحسين اوضاع الاطفال المشردين او الامهات البائسات المترملات او المعيلات وانما تدمير ما تبيقي من وحدة الاسرة المصرية والعلاقة الوطيدة التي سجلتها افلام السينما ورسختها العادات والتقاليد بين الزوج والزوجة وبين الوالدين والابناء ولم تكتف بذلك المجلس بل اصرت بنفوذها ودورها في تسيير مؤسسة الرئاسة ومن ثم الحكومة في استحداث وزارة للاسرة والسكان ووضعت علي راسها صديقتها مشيرة خطاب التي لم تجد لنفسها عملا سوي البحث في قصاصات الصحف عن أي رجل يتجرأ علي معاقبة ابنه بغرض اصلاحه وتاديبه لتقدم ضده بلاغ للنائب العام حتي اصبح جميع الآباء يتحسسون اكفهم قبل التفكير في صفع أي ابن من ابنائهم اذا تجاوز حدود الادب ويتردد الف مرة قبل تعنيف ابنه خشية ان يكون الطفل قد استمع مصادفة الي الست مشيرة التي باتت تنظر الي الاباء والامهات وكأنهم اعداء لبنيهم بينما هي والهانم ستها هم اهله الذين يعملون ليل نهار من اجل الانفاق عليه والسهر علي راحته حيث اعطت بموجب قوانين الهانم الحق للطفل في تقديم شكوي ضد ابيه اذا صفعه حتي لو كان هذا الابن قد سب امه او ابيه او ارتكب فعلا يستحق عليه العقاب
( اب غير حقيقي )

ويعد قانون الطفل من أخطر القوانين التي أصرت الهانم علي تمريرها رغم خطورته علي تكوين الأسرة المصرية واستند هنا علي مااعلنته مشيرة خطاب وزير الاسرة والسكان السابقة في ا للائحة التنفيذية لقانون الطفل 162 لسنة 2008 حيت تنص اللائحة علي تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج، حيث يتم كتابة اسم رباعي في خانة الأب دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقي، في الوقت الذي يتم إيضاح ذلك لدي مكتب التسجيل . بالإضافة إلي إعطاء حق كفالة الطفل للأسرة البديلة التي لا يحمل أفرادها الجنسية المصرية، كذلك للأرامل والمطلقات، والذين لم يسبق لهم الزواج علي ألا يقل عمر الكافل عن 45 عاماً، في حين يمكن للأسرة البديلة إعطاء لقب عائلتها الرابع للطفل المكفول في شهادة الميلاد، مع زيادة الإعانات المخصصة لتلك الأسر في حالة زواج الابنة، أو إقامة مشروع للابن عند بلوغه .
( لاطاعة للزوج )

لم يكن قانون الاحوال الشخصية الذي سمح للنساء بخلع ازواجهن دون سبب وحده هو معول هدم مصر الاسرة والانسان والاستقرار الاجتماعي وانما جاء الغاء حق الرجل الذي كفلته الشريعة الاسلامية في طاعة الزوجه له من خلال تعديل نص في قانون اجراءات التقاضي بامر من المجلس القومي للمرأة التي تتراسه الهانم علي ان يتوقف الزوج مقابل عدم طاعته او عدم تلبية طلبه القانوني للزوجة – التي لم يطلقها بعد – بتوقفه علي الانفاق عليها وهو ماقطع الطريق امام أي محاولات لاصلاح ذات البين بين الازواج المتخاصمين وادي بالتالي الي تدمير مئات الالاف من الاسر
كما نجحت الهانم في الغاء مادة كانت تجبر وزارة الداخلية علي عدم اصدار جواز سفر للزوجة الا بموافقة الزوج بمايضمن عدم سفر أي زوجة دون موافقة زوجها

( تهديد الامن القومي )

ولاننسي ايضا قانون الجنسية الذي اصرت الهانم من خلاله علي منح ابناء المصرية من الزوج الاجنبي الجنسية المصرية وتم ذلك بالفعل في البرلمان رغم معارضة وصراخ نواب المعارضة والمستقلين لما يمثله هذا الامر من خطر وتهديد للامن القومي
ثم جاء قانون كوتة المرأة الذي يقضي بتخصيص 64 مقعداً للمرأة في مجلس الشعب، ورغم رفض الفقاء لمشروع القانون بسبب عدم دستوريته، إلا أنه تم تمريره لخدمة مشروع التوريث الذي اجهضه ثوار 25 يناير الي الابد

لقد أفسدت قوانين سوزان المجتمع المصري كل ذلك تنفيذا لاتفاقية مكافحة التمييز "سيداو" الأممية على المرأة ولايستبعد استكمالا للاتفاقية اباحة ماهو مباح في الغرب من زواج المثلين لولا ستر الله وقيام الثورة المجيدة لوضع حد للخراب الذي ضرب اوصال الاسرة المصرية ويهدد بنشاة اجيال مريضة نفسيا بسبب تفكك اسرهم سواء بسبب الخلع او قانون الرؤية ومنع الاستضافة والعوار المتمثل في تفضيل حضانة الجدة للأم على حضانة الأب حتي اضطر الاباء المحرومين من رؤية او استضافة ابنائهم الي تنظيم وقفات احتجاجية
لقد نجحت سوزان مبارك في تأليب المرأة - دون أي مبرر – علي الرجل بزعم إنصاف المرأة، حيث اصبح من حق المراة وبكل يسر الحصول علي كل شيئ اذا لم يرضخ الرجل لطلباتها بدءا من الخلع و مسكن الزوجية و حضانة الأولاد مما ساهم في تحويل العلاقة التي كانت تقوم علي المحبة والرحمة الي علاقة تقوم علي الصراع بين طرفين يحاول كل منهما الجور علي حقوق الاخر الشرعية والضحية في النهاية الاسرة المصرية التي ظلت ابد الدهر مضرب الامثال في التماسك والقوة والصلابة
( الامل في العسكري )

ان مافعلته قوانين سوزان ليس هدما لمصر الاسرة والانسان فقط وانما تدميرا لمؤسسة الزواج نفسها ولعل هذا يفسر احجام الشباب علي الزواج وزيادة نسبة العنوسة وهو ماينذر بعواقب وخيمة علي مستقبل مصر ونقائها.. وهو مايستوجب خطوة جريئة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة لوقف العمل بهذة القوانين المشبوهة .ولا اظن هذا الامر صعبا فالمجلس الذي نجح في تعطيل الدستور ابو القوانين قادر علي تعطيل أي قانون ظالم آخر

حرام عليك يا شيخة كل ده

وانا كنت فكراها غلبانة بسبب مشروعها القراااااااااااة للجميع

مشكورة واكيد منتظرين منك المزيد

من طرف **نشات الريس** الخميس يونيو 28, 2012 6:45 am

مفيش غلابه غير الفقراء المصريين
اللى عددهم فوق ال 50 مليون تحت خط الفقر
ده غير الجهل والمرضى والفساد اللى اصبح متفشى
وبيجرى زى الدم فى العروق
مشكوره على الموضوع يا بنت من شبرا
مع خالص تحياتى