تحقيقات النيابة تكشف تورط "أمن الدولة" فى أحداث "محمد محمود"

من طرف **عبيرالمصريه** الأحد ديسمبر 04, 2011 10:44 am

فجرت التحقيقات التى تجريها نيابة وسط القاهرة الكلية ونيابة قصر النيل الجزئية، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما تقدم ناشط سياسى، وهو أحد المصابين فى أحداث يومى السبت والأحد الماضيين، ببلاغ للنائب العام ضد المشير طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، وعصام شرف رئيس حكومة تسيير الأعمال، ومنصور العيسوى، وزير الداخلية، اتهمهم فيه بقتل المتظاهرين، وكذلك كشف رجال هيئة الإسعاف المصرى عن قيام رجال جهاز أمن الدولة المنحل بالقبض على المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات.

كان عبد الرحمن حزين، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، انتقل إلى مشرحة زينهم لمعاينة جثة شهيد مجلس الوزراء أحمد سيد سرور، الذى قامت سيارة الأمن المركزى بدهسه، حيث تبين خلو الجثة من ثمة إصابات بأى طلق نارى، كما تردد، وأنها مصابة بكسور مضاعفة بعظمة الحوض وجرح قطعى طوله 10 سنتيمترات يصل إلى فتحة الشرج، بالإضافة إلى رضوض فى الصدر والحوض وتهتك بالأوعية الدموية والمنطقة الوسطى ما بين فتحة الشرج والعضو الذكرى، مما أدى إلى حدوث نزيف حاد ثم الوفاة نتيجة الدهس.
وقد استدعت نيابة قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، النقيب محمد عادل سليمان، قائد تشكيل الأمن المركزى، و4 مجندين شرطة هم، عاطف سنوسى زكريا وعبد الواحد أحمد جاد ومحمود السيد الصافى وعبد العزيز عمر جمعة، و4 سائقين لسيارات الأمن المركزى هم، رمضان فتح الباب وعبد اللطيف سيد محمود ومصطفى محمود عوض وعربى محمد حسين، حيث تم سؤالهم وأكدوا أنهم كانوا مكلفين بمأمورية خاصة لتأمين وزارة الداخلية ليلاً، وأثناء ذهابنا إلى هناك فوجئنا بالمتظاهرين يرشقوننا بالحجارة والمولوتوف وعندما رجعنا بالسيارات إلى الخلف لم نشاهد أحدا يقف خلفنا وفوجئنا بالحادث، أما شهود الإثبات فأكد بعضهم أن سيارة الأمن المركزى دهست الشهيد من الأمام، وأكد آخرون أن السيارة صدمت الشهيد من الخلف فسقط تحت دوبل العجلات الخلفية، وقامت النيابة بإجراء مواجهة قانونية بين الطرفين، كما انتقلت لمعاينة السيارة مرتكبة الواقعة لبيان ما إذا كان سائق سيارة الأمن المركزى قد رأى الشهيد بمرايا السيارة أم لا.

وانتقل فريق من نيابة غرب ووسط القاهرة إلى المستشفيات المختلفة، كمستشفى المنيل الجامعى ومستشفى المنيرة العام ومعهد ناصر، لسؤال المصابين خلال أحداث يومى السبت والأحد الماضيين واستمعت لأكثر من 90 مصاباً، بينهم المصاب حلمى أحمد مصاب بطلق نارى بالقدم اليمنى، الذى اتهم قوات الشرطة والجيش بإحداث إصابته، وقال إنه من شباب الثورة وإنه كان يسير يوم الأحد الماضى من مقر عمله بمول البستان إلى مترو التحرير، عندما قام رجال الشرطة والجيش بالاعتداء عليه بالضرب بالعصى الغليظة، وأطلق الضباط الرصاص عليه، بالإضافة إلى الغاز المسيل للدموع.

واستمع عبد الله ياسين، وكيل أول نيابة وسط القاهرة الكلية، إلى أقوال الناشط السياسى عبده قاسم الذى تقدم ببلاغ رقم 10853 إلى النائب العام، اتهم فيه المشير محمد حسين طنطاوى وعصام شرف رئيس الوزراء واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بقتل المتظاهرين وإحداث إصابة الناشط السياسى بطلق نارى أعلى العين اليسرى وطلق نارى بالكتف الأيمن وصفه بأنه طلق غير معروف إن كان خرطوشا أو مطاطيا، مؤكدا أنه مسجل بالمستشفى الميدانى بميدان التحرير ومستشفى المنيرة.

كما استمع هيثم أبو الحسن، وكيل نيابة وسط الكلية، إلى أقوال 8 مسعفين من هيئة الإسعاف المصرية، بينهم السائق علوانى عبد الله والمسعف محمد شهاب والمشرف أحمد المرسى، الذين أكدوا أنهم كانوا يقفون فى خط النار بين قوات الداخلية والمتظاهرين فيقومون بإسعاف المصابين والمتوفين إلى المستشفيات المختلفة بينهم جثث لمصابين بطلق نارى دخل وخرج محطما لرأس المتوفى ويتم إدخالهم بتذكرة دخول للمستشفى، لكن انعدام الثقة بينهم وبين المتظاهرين منذ أحداث 25 يناير جعلتهم يخافون من سيارات الإسعاف، حيث كانت الإسعاف تنقل المصابين ثم يقوم رجال جهاز أمن الدولة المنحل بإلقاء القبض عليهم، مما دفع المتظاهرين خلال يومى السبت والأحد الماضيين بالاعتداء علينا وتكسير أكثر من 6 سيارات إسعاف فى الميدان، وذلك كنا ننقل أكثر من 40 مصاباً فى اليوم الواحد للسيارة الواحدة.
أما بالنسبة إلى الأمريكيين الثلاثة، الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال أحداث يومى السبت والأحد، ووجهت لهم النيابة العامة تهم حيازة قنابل مولوتوف والاعتداء على قوات الأمن وتكدير الأمن العام، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية، ثم قرر قاضى المعارضات إخلاء سبيلهم ثم تم ترحيلهم إلى بلدهم، فقد أكد مصدر قضائى بالنيابة أن مدة إقامتهم قد انتهت بالنسبة لاثنين منهم، أما الثالث فقام مأمور قسم قصر النيل بالحصول منه على تنازل عن مدة الإقامة المتبقية لديه فى القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن سفارة بلدهم تدخلت لإخلاء سبيلهم وترحيلهم، وقرار الترحيل هو قرار إدارى بالإبعاد خارج البلاد حتى لا يتمتعون بحق الإقامة فى البلد التى أساءوا إليه، مؤكدا أن النيابة العامة وجهت لهم التهم وسيتم إحالتهم إلى المحاكمة، وعقب صدور حكم قضائى بحبسهم سيقوم مكتب التعاون الدولى المصرى بإبلاغ السلطات الأمريكية لتنفيذ العقوبة عليهم، وفقا للاتفاقيات الدولية بين البلدين. وأضاف أنهم أكدوا بالتحقيقات أنهم كانوا متواجدين بالتحرير لمشاهدة الأحداث وأنهم دخلوا إلى شارع محمد محمود عن طريق الخطاء وأن مجموعة من أصدقائهم أعطوهم حقيبة (هاند باج) فارغة ثم فوجئو بالقبض عليهم وبقسم الشرطة أخذوا منهم الحقيبة لأكثر من 4 ساعات وتم إحالتهم إلى نيابة قصر النيل وهناك فوجئوا بالشرطة تخبرهم أن الحقيبة كان بها زجاجات مولوتوف وأكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب وكان معهم فى الحبس مصور بريطانى تابع لقناة الجزيرة حتى تم إخلاء سبيلهم، أكد المصدر أن نيابة وسط القاهرة قد أجلت التحقيقات مع 22 من المسئولين فى وزارة الداخلية إلى ما بعد الانتخابات.