اسرائيل تتعهد ازالة عشرات الوحدات الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية

القدس (ا ف ب) - تعتزم الحكومة الاسرائيلية ازالة عشرات الوحدات السكنية التي بناها مستوطنون على اراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية من دون ترخيص حكومي، بحسب تعهد قطعته الحكومة امام المحكمة العليا الاثنين.

وفي ختام معركة قضائية استمرت خمس سنوات قادتها حركة "السلام الان" المناهضة للاستيطان، تعهدت الحكومة الاسرائيلية بازالة منازل وابنية اقيمت في ست مستوطنات عشوائية، اي من دون الحصول على ترخيص من الحكومة الاسرائيلية.

ويعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات والوحدات الاستيطانية المبنية على الاراضي التي احتلتها اسرائيل في 1967 منشآت غير شرعية.

وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "لقد ارسلنا رد الحكومة الى المحكمة العليا وفيه تعهد من جانب الحكومة بان تزيل قبل نهاية العام الابنية غير الشرعية والبؤر الاستيطانية المبنية على اراض فلسطينية خاصة".

وبموجب هذا التعهد امر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاجهزة المعنية بازالة المساكن التي بنيت على اراض فلسطينية خاصة ولكنه دعا بالمقابل الى تشريع المستوطنات العشوائية التي بنيت على اراض اميرية.

وفي ردها على المحكمة العليا اشارت الحكومة الى انها تحركت بدافع من الضغوط السياسية والدبلوماسية، كون البناء الاستيطاني في الضفة الغربية هو مسألة اساسية "في الخطاب الدبلوماسي لاسرائيل".

وتعليقا على تعهد الحكومة اصدر جاني دايان رئيس المجلس التمثيلي الابرز للمستوطنين بيانا اعلن فيه ان "هذا الاستفزاز من جانب الحكومة لن يؤدي الا الى زيادة غضبنا ولن يساهم باي تحسين في العلاقات مع جيراننا العرب".

والتعهد الذي قطعته الحكومة الاسرائيلية لا يشمل سوى 47 منشأة بعضها لا يعدو كونه منازل نقالة، ولكن الناشطين المناهضين للاستيطان يعتبرون ان هذه الخطوة يمكن ان تشكل سابقة يمكن البناء عليها لتفكيك عشرات المستوطنات العشوائية المبنية على املاك فلسطينية خاصة.

وقالت هاغيت اوفران مديرة برنامج مكافحة الاستيطان في حركة السلام الان "لقد احصينا 64 بؤرة استيطانية في كل منها ما لا يقل عن عدة مبان اقيمت على اراض فلسطينية خاصة".

واضافت "منطقيا، يجب على (المسؤولين الاسرائيليين) اخلاء قسم من هذه الاماكن ال64 في الضفة الغربية".

وتعود هذه القضية الى نيسان/ابريل 2006 عندما قاضت حركة السلام الان الحكومة الاسرائيلية لارغامها على اخلاء مستوطنات عشوائية تنفيذا لالتزامات كانت الاخيرة قطعتها قبل سنتين من ذلك.

وفي 28 شباط/فبراير وقعت صدامات بين مستوطنين والشرطة الاسرائيلية عندما حاولت الاخيرة هدم العديد من المساكن في مستوطنة حفات غيلات العشوائية في شمال الضفة الغربية.

يذكر ان بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة شهد فورة كبيرة منذ انتهاء مفاعيل قرار تجميد الاستيطان نهاية ايلول/سبتمبر الماضي، بحسب ارقام نشرها الاثنين المكتب المركزي للاحصاءات الاسرائيلية.

ووفق هذه الارقام فإن ما لا يقل عن 427 مسكنا انطلق بناؤها في المستوطنات بين ايلول/سبتمبر ونهاية كانون الاول/ديسصمبر 2010.

وخلال الاشهر التسعة التي سبقت هذا التجميد، بدأ العمل على بناء 114 مسكنا فقط.

وبناء على طلب الولايات المتحدة، التزمت اسرائيل بتجميد للاستيطان على مدى عشرة اشهر بهدف تسهيل استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.

ولكن عند انتهاء مفاعيل قرار التجميد نهاية ايلول/سبتمبر، رفضت اسرائيل تمديد القرار. ورفض الفلسطينيون على اثر ذلك العودة الى طاولة المفاوضات طالما لم يتم انهاء الاستيطان في الاراضي المحتلة التي يطمحون الى اقامة الدولة الفلسطينية عليها.