المغربى" وزير تحطمت أحلامه تحت أقدام شباب 25 يناير

وجد نفسه فجأة ممنوعا من السفر بعد أن تم تجميد أرصدته فى البنوك بقرار أصدره النائب العام المستشار عبد المجيد محمود منذ أيام قليلة، إنه المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان
السابق الذى تحطمت أحلامه تحت أقدام شباب 25 يناير.



تولى المغربى مسئولية وزارة الإسكان فى يناير 2006، وظل بها حتى يناير 2011، وفى خلال الخمس سنوات التى قضاها بالمنصب قام بتخصيص آلاف الأفدنة لمئات الشركات العقارية المصرية وغير المصرية، حيث قام وزير الإسكان السابق ببيع نحو 2026 فدان لـ5 شركات عقارية فقط بالأمر المباشر دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات فى خلال عامين فقط من بداية توليه الوزارة.



ذلك بخلاف ما ظهر فى عامه الأخير بالوزارة وهو العام الماضى بأكمله من قضايا فساد، وخاصة قضيتى "مدينتى" و"بالم هيلز"، والتى قام فيهما بالتعامل بنظام الأمر المباشر أيضا فى مقابل عينى لثمن الأرض التى تم تخصيصها لشركة "طلعت مصطفى"، بالإضافة لأرض القاهرة الجديدة والتى لم يخصصها لأى رجل أعمال، ولكن اختار أن يخصصها للشركة التى يساهم فيها هو "وابن خالته" محمد منصور وزير النقل الأسبق، والذى قام بتخصيص 966 ألف متر مربع لها بمدينة القاهرة الجديدة مقابل 250 جنيها فقط لسعر المتر الواحد فى الوقت الذى كان يقدر فيه ثمن المتر بـ4 آلاف جنيه.



وسبقت هاتين القضيتين فضيحة كبرى كانت بداية ملف الفساد الذى بدأ ينكشف عن وزير الإسكان السابق وهى "ف جزيرة آمون" بأسوان والتى تبلغ مساحتها 238 فدانا والتى قام الوزير ببيعها لشركته "بالم هيلز" مقابل 80 مليون جنيه تم سداد 4 ملايين جنيه منهم فقط، وذلك بسعر 80 جنيها للمتر وهو ما وصفه المثمنين العقاريين بأنه سعر غير واقعى ويعتبر إهدار للمال العام ومخالفة للقانون، وخاصة بعد اختيار الوزير بنفسه للشركة التى سيتم التخصيص لها دون اتباع أى مزايدات ومناقصات.



ولم يكتف الوزير السابق بالتعامل مع الشركات العقارية ورجال الأعمال المصريين فقط فى بيع أراضى الدولة لهم بالأمر المباشر وبأبخس الأثمان، إلا أنه قام بتخصيص ملايين الأمتار أيضا للشركات العقارية الغير مصرية فى مناطق مميزة بالمحافظات والمدن الجديدة وفى مقدمتهم شركة "داماك" الإماراتية و"إعمار" العربية وشركات "الديار والفطيم وإيفاد وأملاك" وغيرهم.



وقد حصلت هذه الشركات العربية على أراض مصرية خصصها لها المغربى بتسهيلات كبيرة، وبنفس الشروط التى تم التخصيص بها لأرض "مدينتى"، وهو نظام الأمر المباشر وفى أفضل المناطق بالمدن الجديدة وبمقابل مادى زهيد إن لم يكن مقابل عينى فقط، بالإضافة لتسهيلات فى طرق السداد والتى تستمر عشرات السنين.



وفى ملف المغربى أيضا فضيحة شركة "داماك" والتى قام الوزير بتخصيص 10 كيلو متر مربع لها بطول طريق الإسكندرية الصحراوى، وذلك لإنشاء مشروع سكنى ضخم باسم "هايتس بارك"، لم تسدد الشركة من ثمن الأرض سوى 350 مليون جنيه فقط، يليها شركة "إعمار" والتى تم تخصيص آلاف الأمتار لها بمنطقة المقطم مقابل سعر 9 جنيهات للمتر الواحد، والذى قامت الشركة بالإعلان عن بيعه بعد ذلك بسعر 8 آلاف جنيه.



وكان دائما المغربى يتم وصفه بوزير رجال الأعمال، وهو ما كان يستند إليه فى بقاؤه بوزارة "الإسكان" فى الفترة الأخيرة التى ظهرت فيها شائعات عن حدوث تعديل وزارى داخل حكومة "نظيف"، إلا أنه كان واثق من الاستمرار فى حمل جعبة "الإسكان" فى ظل بقاء حكومة "نظيف" والتى عرف عنها تشجيع رجال الأعمال أيضا، ولكن أحداث "مظاهرات الغضب" التى بدأت 25 يناير حطمت هذا الحلم، وحولته من وزير رجل الأعمال إلى وزير مُقال مطالب بالتحقيق معه حول قضايا فساد وإهدار للمال العام ومخالفة القوانين التى تحكم التصرف فى أراضى الدولة.